آيين نامه جديد نحوه وصول مطالبات معوق بانکي تصويب شد )

   در پي افزايش ميزان مطالبات معوق بانکي به رقم نگران کننده 40هزار ميليارد تومان، دولت آيين نامه جديد وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول ريالي و ارزي کليه بانک هاي دولتي و غيردولتي را تصويب کرد.
    به گزارش پايگاه خبري بانك مركزي ، هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي و کاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارآيي بانک ها - مصوب 1386- آيين نامه وصول مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب کرده است.
    در اين ميان، محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي اخيرا در گفت وگويي از تشکيل تيم هاي ويژه در سراسر کشور براي وصول مطالبات بانکي خبر داده است.
    محمودرضا خاوري، رييس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي نيز تاکيد کرده است: از تمام ابزارهاي قانوني براي وصول مطالبات معوق نظام بانکي استفاده خواهيم کرد.
    در همين حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز بر اتخاذ تدابير مناسب براي وصول مطالبات معوق بانکي تاکيد کرده است. عزت الله يوسفيان ملاعضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري وصول مطالبات معوق بانک ها را يکي از مهمترين برنامه هاي اين ستاد اعلام کرده است. برهمين اساس، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي کارگروهي را نيز مسوول پيگيري معوقات در بانک ها و کاهش نسبت آن به تسهيلات اعطايي کرده است.
    رييس قوه قضائيه نيز در مهرماه امسال در جلسه مسوولان عالي قضايي يکي از مهمترين مصاديق مبارزه با مفاسد اقتصادي را ورود دستگاه قضايي از طريق دادستاني کل کشور به مساله معوقه هاي بانک ها عنوان کرده است.
    جزئيات آيين نامه وصول مطالبات معوق بانکي
    جزئيات آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباري (ريالي و ارزي) به شرح ذيل است:
    ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:
    الف- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
    ب- موسسه اعتباري: تمامي بانک هاي دولتي و غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي
    پ- مشتريان: اشخاص حقيقي و حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيات مديره اشخاص حقوقي ( متصدي در زمان سررسيد تسهيلات) و شرکت هاي زنجيره اي
    ث- شرکت هاي زنجيره اي: شرکت هايي (غير از سهامي عام) که حداقل يک عضو هيات مديره آن به طور همزمان عضو هيات مديره حداقل يک شرکت ديگر باشد يا شرکت هايي که 50درصد از سهام آن متعلق به يک نفر (حقيقي يا حقوقي) و يا ذينفعان واحد آن (به موجب تعاريف ياد شده در بخشنامه هاي صادر شده توسط بانک مرکزي) باشد.
    ت- مشتريان خوش حساب: مشترياني که در هيچ يک از موسسات اعتباري بدهي و تعهدات غيرجاري (اعم از ارزي يا ريالي) نداشته باشند.
    ج- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري - مصوب 1386 -
    چ- مطالبات: اعم از مطالبات ريالي (شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در حساب بدهکاران موقت و بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، کالاهاي معاملات سلف، کار در جريان جعاله و خريد دين) و مطالبات ارزي (شامل تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي، ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (ح) و تمامي تسهيلاتي که دريافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز مي باشد.
    ح- ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1368 - توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات کالاهاي غيرنفتي و منحصرا براي واردات اوليه و کمکي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور کالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي و خدماتي خارج از کشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادرکنندگان قرار گرفته است.
    بانک توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجددا به صادرکنندگان تسهيلات پرداخت نمايد.
    خ- مطالبات جاري: مطالباتي که از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد.
    د- مطالبات غير جاري: شامل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول (موضوع بند هاي ذ- ر- ز- اين ماده )
    ذ- مطالبات سر رسيد گذشته: مطالباتي که از تاريخ سررسيد بدهي و يا تاريخ قطعي بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز نكرده است.
    ر- مطالبات معوق: مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
    ز- مطالبات مشکوک الوصول: مطالباتي که بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
    ز- مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات موسسه اعتباري که صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشکستگي بدهکار يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با رعايت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
    س- امهال: مهلت دادن به بدهکاران براي بازپرداخت بدهي در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه
    ش- تقسيط: قسط بندي بدهي بدهکاراني که مطالبات آنها در طبقات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.
    اصلاح برنامه نرم افزاري
    ماده 2- موسسه اعتباري موظف است طبق اين آيين نامه برنامه نرم افزاري مطالبات خود را به گونه اي اصلاح نمايد که انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده و غيره به صورت نرم افزاري و خودکار انجام شود.
    ارائه تمامي خدمات و تسهيلات بانکي منوط به ارائه شماره ملي، کدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه بر اساس مشخصات ياد شده کاملابه صورت الکترونيکي انجام شود.
    ارائه ليست مطالبات بانک ها به بانک مرکزي
    ماده 3- بانک مرکزي موظف است اطلاعات مربوط به مشتريان موسسه اعتباري از جمله اطلاعات مربوط به تمامي حساب هاي مشتريان و اطلاعات مطالبات جاري و غيرجاري (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از موسسه اعتباري دريافت نمايد.
    در صورت تقاضاي موسسات اعتباري در اجراي ماده 4 اين آيين نامه، بانک مرکزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل اين ماده توسط بانک مرکزي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
    ماده 4- موسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات بانکي، با استعلام از بانک مرکزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به سيستم بانکي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي تسهيلات مد نظر قرار دهد.
    ماده 5- موسسه اعتباري بايد سيستمي را در تمامي شعب طراحي نمايد که بر مبناي آن، امکان جمع آوري اطلاعات (شامل مطالبات جاري و غيرجاري)، پايش تغييرات و ارائه گزارش هاي به موقع در مورد پرتفوي مطالبات، جهت اقدامات موثر فراهم شود.
    بهره گيري از شرکت ها و موسسات مشاوره اي
    ماده 6- موسسه اعتباري موظف است با استفاده از کادر کارشناسي خود يا با بهره گيري از شرکت ها و موسسات مشاوره اي، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
    تبصره - موسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملکرد وصول مطالبات، سياست هاي مناسبي از قبيل استفاده از امکانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به کار گيرد.
    تشکيل کميته دائمي در بانک ها
    ماده 7- موسسه اعتباري موظف است ظرف 15 روز از ابلاغ اين آيين نامه، يک کميته دائمي را تحت سرپرستي يکي از اعضاي هيات مديره به منظور سياستگذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارش هاي مربوط به آن تشکيل دهد.
    تبصره 1- کميته ياد شده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رييس کل بانک مرکزي گزارش نمايد.
    تبصره 2- کميته ياد شده بر فعاليت هاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات موسسات و افراد خارج از موسسه اعتباري نظارت خواهد داشت.
    ماده 8- موسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از پانصد ميليون ريال اطلاعات تکميلي را در مورد مشتري از جمله شناسايي اموال، بررسي وضعيت ضامنين وي و وضعيت مالي و ساير فعاليت هاي مشتري جمع آوري و مراتب را به بانک مرکزي براي اطلاع ساير موسسات اعتباري ارسال نمايد.
    نحوه توافق بانکي براي وصول مطالبات معوق
    ماده 9- موسسات اعتباري مي توانند ضمن توافق با يکديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهکاراني که به چند موسسه اعتباري بدهي دارند به موسسه اعتباري که بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانک مرکزي برسانند.
    اعمال سياست تشويقي براي مشتريان خوش حساب
    ماده 10- موسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي زير را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند.
    الف- در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات يا خدمات بانکي
    ب- تخفيف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکي (در چارچوب مقررات مربوط) تا 50درصد
    نحوه برخورد با بدحسابان بانکي
    ماده 11- موسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي که مجموع بدهي غيرجاري آنها در کل موسسات اعتباري بيش از 500 ميليون ريال باشد، تا تعيين تکليف بدهي و تعهدات سررسيد گذشته موارد زير را اعمال نمايد:
    الف - دريافت وجه التزام (جريمه تاخير تاديه) به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عمليات بانکي بدون ربا - مصوب 1376 - معادل نرخ سود قراردادي به علاوه شش درصد
    ب- عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي)
    پ- عدم گشايش اعتبارات اسنادي
    ت- عدم تحويل دسته چک و افتتاح حساب جاري جديد
    ث- محروميت استفاده از تمامي تسهيلات و مشوق هاي صادراتي
    تبصره - موسسات اعتباري موظفند قبل از اعطاي تسهيلات بانکي يا انجام خدمات بانکي موضوع بندهاي ب الي ث اين ماده نسبت به بد حساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير موسسات اعتباري، از بانک مرکزي استعلام نمايند.
    ماده 12- موسسات اعتباري موظفند از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه اي تنظيم نمايند که وجه التزام تاخير تاديه براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سر رسيد و نسبت به مانده بدهي علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادي مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زير دريافت شود:
    الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته قرار بگيرند (کمتر از دو ماه) معادل 6درصد
    ب- پس از انتقال به مطالبات سررسيد گذشته و تا قبل از ورود به سر فصل معوق (بيش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 8درصد
    پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات، معوق و تا سه ماه پس از آن (بيش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل 10 درصد
    ت- در صورتي که مطالبات بيش از سه ماه در سر فصل مطالبات معوق باقي مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال نيافته باشد (بيش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل 12 درصد
    ث- در صورتي که مطالبات به سر فصل مطالبات مشکوک الوصول انتقال يابد معادل 14 درصد
    ماده 13- در خصوص قراردادهاي کمتر از 500 ميليون ريال براي تمامي حالت هاي ماده 12 وجه التزام تاخير تاديه معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادي در نظر گرفته مي شود.
    برداشت مطالبات معوق از حساب بانکي مشتري
    ماده 14- موسسات اعتباري موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزايش امکان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي را به گونه اي منعقد نمايند که مشتري، افراد تحت تکفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غير قابل رجوع به موسسه اعتباري اختيار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقيم يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباري يا ساير موسسات اعتباري راسا و بدون نياز به حکم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد.
    در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد، موسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي نمايد. مشتري، افراد تحت تکفل وي، ضامن يا ضامنين در صورت اقدام موسسه اعتباري به شرح ياد شده، حق هر گونه اعتراض و طرح دعوي را از خود سلب مي نمايد. موسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزي اعلام نمايد و بانک مرکزي بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباري مربوط اعلام مي نمايد.
    موسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانک مرکزي نسبت به انسداد حساب هاي بدهکار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به موسسه اعتباري ذي نفع اقدام نمايند. اقدام موسسه اعتباري ذينفع مي تواند قبل يا بعد از سياست هاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد.
    ماده 15- موسسه اعتباري مجاز است به منظور تشويق بدهکاران (اعم از ارزي و ريالي) به بازپرداخت مانده بدهي، سياست هاي تشويقي زير را در مورد اين اشخاص اتخاذ نمايد.
    الف- رفع محروميت هاي مندرج در بند هاي ب الي ث ماده 11 مشروط به تسويه بدهي در تمامي موسسات اعتباري
    ب- بخش جريمه قراردادي تاخير تاديه دين، حداکثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخير تاديه دين مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهيلات اعطايي با تصويب هيات مديره مشروط بر اينکه مشتري ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تسويه بدهي هاي خود اقدام نمايد.
    تبصره - در موارد استثنايي در بخش توليدي، هيات مديره مي تواند نسبت به بخشش حداکثر 50 درصد جرايم موضوع ماده 13 اقدام نمايد. مشروط بر اينکه بدهکار تمامي بدهي خود را نقدا تسويه نمايد.
    نحوه برخورد با بدهکاران ارزي
    ج- به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غيرجاري، ارزي، علاوه بر سياست هاي تشويقي ياد شده هيات مديره موسسه اعتباري مي تواند پس از انجام بررسي هاي لازم، تدابيري اتخاذ نمايد که بدهکاران ارزي که مطالبات آنها مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ اين آيين نامه بود و نتوانسته اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ايفا کنند، بتوانند ديون خود را به ريال پرداخت نمايند، مشروط بر اينکه هيچ گونه منع قانوني براي تبديل مطالبات ارزي آنان به ريال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهيلات اعطايي بر اساس قانون بر حسب ارز الزام آور نشده باشد.
    تبصره 1- در اين گونه موارد مبلغ ارزي اصل دين، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط موسسه اعتباري تسعير شده و وجه التزام تاخير ديه به ترتيب مقرر شده در چارچوب قرارداد دريافت مي شود.
    تبصره 2- در مواردي که گيرندگان تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609/ت 36212 ک مورخ 10/6/1387 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه ياد شده عمل خواهد شد.
    ارائه فهرست بدهکاران ارزي بانکي به بانک مرکزي
    ماده 16- موسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ليست کامل مطالبات معوق بيش از 5 ميليارد ريال يا معادل ارزي آن را تهيه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئيات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان بندي مصوبه هيات مديره براي وصول مطالبات غير جاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزي منعکس نمايد. تبصره- سقف مبلغ ياد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزي مورد تجديدنظر قرار مي گيرد.
    برخورد با مديران و کارکنان سهل انگار
    ماده 17- مديران و کارکناني که در اثر تقصير در انجام وظايف يا عدم رعايت مقررات، موجب افزايش مطالبات غير جاري مي شوند، اعم از کساني که در مراحل تصويب تسهيلات نقش داشته اند، رييس و معاون شعبه، مسوول اعتبارات و کارشناس ذي ربط و غيرمسوول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداري و انتظامي و ساير مقررات لازم الاجرا با آنان رفتار مي شود.
    تبصره 1- موسسه اعتباري موظف است در خصوص تسهيلات معوق بيش از يک ميليارد ريال، ضمن انجام اقدامات قانوني و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکناني که در مراحل تصميم گيري و پرداخت تسهيلات سهل انگاري نموده اند را به همراه اقدامات تنبيهي صورت گرفته هر سه ماه يک بار به بانک مرکزي ارسال نمايد.
    پاداش براي کارکناني که نقش موثر در وصول مطالبات دارند
    تبصره 2- موسسه اعتباري مي تواند بر اساس دستورالعملي که به تصويب هيات مديره مي رسد، براي کارکناني که نقش موثر در وصول مطالبات غيرجاري دارند يا موفق به شناسايي و معرفي اموال مديونين يا ضامنين آنان به منظور توقيف مي گردند يا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم مي آورند، پاداش مناسب لحاظ نمايد.
    تبصره 3- مجمع عمومي موسسه اعتباري مي تواند طي دستورالعملي هيات مديره و مدير عاملي را که به استناد گزارش بازرس قانوني موسسه اعتباري ذي ربط و گزارش بانک مرکزي در وصول مطالبات معوق نقش موثر ايفا نموده و با اتخاذ تدابير مناسب مانع از افزايش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطاي تقديرنامه مورد تشويق قرار دهد.
    ماده 18- موسسه اعتباري موظف است فهرست مشترياني را که به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاه هاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته اند، هر سه ماه يک بار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي منعکس نمايد. کميته تخصيص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351 - تخصيص بودجه به دستگاه هاي ياد شده را منوط به بازپرداخت بدهي آنان به موسسات اعتباري مي نمايد.
    ماموريت جديد معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري
    تبصره - معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه، برنامه زمان بندي پرداخت مطالبات غيرجاري دستگاه هاي اجرايي به موسسات اعتباري را به گونه اي تنظيم نمايد که طلب موسسه اعتباري ظرف دو سال آينده وصول شود. اين مطالبات به نحو مقتضي در بودجه سالانه دستگاه هاي اجرايي پيش بيني مي شود.
    استانداران ملزم به همکاري شدند
    ماده 19- به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات غيرجاري موسسات اعتباري، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاري موسسات اعتباري و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدامات موثر براي وصول مطالبات موسسات اعتباري را به عمل آورند.
    ارائه فهرست واحدهاي غيرفعال داراي بدهي به وزارت اقتصاد
    ماده 20- موسسه اعتباري موظف است واحدهاي فعال با بيش از 50 نفر پرسنل را که داراي بدهي غيرجاري بوده و استمرار فعاليت آنها از ديد موسسه اعتباري عامل، فاقد توجيه اقتصادي بوده و ساختار مالي آنها قابليت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطيلي و تملک است، سريعا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و کميسيون پيشگيري از تعطيلي صنايع توليدي و واحدهاي کشاورزي موضوع تصويب نامه شماره 45999 ت 34023 ه مورخ 8/8/1384 معرفي نمايند.
    چنانچه بنا به مصالحي تداوم فعاليت اين واحدها مورد تاکيد اين کميسيون باشد، کميسيون ياد شده موظف است با حضور نماينده تام الاختيار موسسه اعتباري عامل در چارچوب قوانين و مقررات، پيشنهادهاي اجرايي جهت بازپرداخت بدهي هاي انباشته اين واحدها را به هيات وزيران منعکس نمايد.
    انجام اقدامات يادشده منجر به توقف در عمليات اجرايي موسسه اعتباري در خصوص اخذ مطالبات يا تملک وثايق نمي باشد.
    ماده 21- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي با همکاري وزارت دادگستري پيگيري لازم را براي تشکيل دادگاه هاي خاص و ايجاد عنوان کارشناس رسمي دادگستري در امور بانکي و گزينش اشخاص واجد شرايط با تخصص هاي امور اعتباري، امور ارزي و خدمات الکترونيکي را به عمل آورند. به نحوي که رسيدگي به پرونده هاي سيستم بانکي جهت وصول مطالبات تسهيل گردد.
    ماده 22- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي موظفند براي پوشش ريسک تسهيلات اعطايي، موسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند:
    الف- ايجاد و طراحي سازوکار پوشش ريسک تسهيلات موسسات اعتباري از طريق ايجاد موسسات بيمه يا تضمين اعتبار يا ساير طرق مقتضي ظرف شش ماه
    ب- ارائه طرح جامعه بيمه انواع تسهيلات باهمکاري موسسات بيمه به هيات وزيران ظرف سه ماه
    پ- اقدام به راه اندازي و آغاز به کار موسسه رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان موسسات اعتباري ظرف سه ماه
    تبصره- انجام اقدامات فوق نافي وظيفه موسسه اعتباري در اخذ وثايق و تضمينات لازم نيست.
    ماده 23- موسسه اعتباري موظف است به منظور انعکاس صحيح تر دارايي ها در ترازنامه، مطالبات موضوع اين آيين نامه را که به دلايل متقن از قبيل ورشکستگي يا علل ديگر قابل وصول نمايد پس از تصويب هيات مديره و با توجه به ضوابط مربوط به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و مطابق با استانداردهاي حسابداري در حساب هاي مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومي ارائه نمايد. سوابق و مستندات اين گونه مطالبات بايد به مدت ده سال نگهداري شود. انقضاي اين مدت نافي حقوق موسسه اعتباري جهت استيفاي مطالبات نخواهد بود.
    همکاري مشترک بانک مرکزي و وزارت اقتصاد
    تبصره 1- بانک مرکزي موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه دستورالعمل شرايط و ويژگي هاي بدهي هاي سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوين و ابلاغ نمايد.
    تبصره 2- مجمع عمومي موسسه اعتباري مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات موضوع اين ماده را به هيات مديره تفويض نمايد.
    ماده 24- وزارت دادگستري موظف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا نسبت به تسهيل و تسريع پرونده هايي که جهت صدور اجراييه براي وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.
    ماده 25- موسسه اعتباري موظف است پس از تصويب اين آيين نامه با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيين نامه به تمامي اشخاص داراي مطالبات غيرجاري اقدام نمايد.
    ماده 26- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت لزوم دستورالعمل هاي مورد نياز اين آيين نامه را تهيه و جهت اجرا به موسسات اعتباري ابلاغ نمايد.
    اين آيين نامه جايگزين تصويب نامه شماره 175051/ ت 237 ه مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ ت 36212 ک مورخ 5/3/1387 مي شود.
    محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را براي اجرا به وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي، کار و امور اجتماعي، کشور و دادگستري و همچنين بانک مرکزي ابلاغ کرده است.